Wednesday, September 18, 2019

الهجوم على بقيق وخريص: ارتفاع حاد في أسعار النفط إثر الهجوم على منشآت سعودية

قفزت أسعار النفط إلى أعلى معدلاتها منذ اربعة اشهر بعد أن أدى هجوم على منشأتين نفطيتين سعوديتين السبت إلى خفض امدادات النفط في العالم بنسبة 5 في المئة.
وفي بداية التعاملات قفزت سعر خام برنت بنسبة 19 في المئة إلى 71.95 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 في المئة إلى 63.34 دولار.
وانخفضت أسعار النفط بنسبة ضئيلة بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استخدام الاحتياطي الأمريكي.
وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع قبل أن تعود المنشأتان السعوديتان للعمل بصورة كاملة.
وخفضت أرامكو، عملاق صناعة النفط المملوكة للدولة في السعودية، إنتاجها للنفط بنسبة 5.7 مليون برميل يوميا، في الوقت الذي تتأهب الشركة لما يُتوقع أن يكون أكبر إدراج لشركة في أسواق الأسهم.
وشهدت الضربات التي استهدفت قلب صناعة النفط السعودية توجيه ضربة لأكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم. وأنحت الولايات المتحدة باللائمة على إيران.
وقال أبيشيك كومار، رئيس المحللين في شركة انترفاكس إنرجي في لندن إن "السلطات السعودية تزعم أن الحرائق تحت السيطرة، ولكن هذا لا يعني أنها اخمدتها. الخسائر التي تعرضت لها المنشآت في بقيق وخريص يبدو أنها كبيرة، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع حتى تعود الإمدادات إلى طبيعتها".
ومن المتوقع أن تستخدم السعودية احتياطياتها حتى تستمر الصادرات بمعدلاتها الطبيعية هذا الأسبوع.
ولكن مايكل تران، مدير استراتيجيات النفط في آر بي سي كابيتال ماركيتس في نيويورك، قال إنه "حتى في حالة عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية بسرعة، فإن التهديد بالقضاء على نحو ستة في المئة من الإنتاج لم يعد أمرا نظريا أو اكذوبة".
واتهمت إيران الولايات المتحدة بـ "الخداع" بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو إن طهران مسؤولة عن الهجوم. ورفض بومبيو مزاعم الحوثيين في اليمن أنهم نفذوا الهجوم.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "توجيه اللوم لإيران سينتهي بكارثة" في اليمن.
واتهمت الرياض إيران بأنها مسؤولة عن هجمات سابقة على محطات لضخ الوقود، وهي اتهامات تنفيها طهران. ولكن السعودية لم تتهم أي طرف حتى الآن في هجومي السبت.
أصبحت البيانات الشخصية لمعظم المواطنين في الإكوادور متاحة على شبكة الإنترنت.
فقد عثرت شركة "في بي إن مينتور"، المتخصصة في أمن المعلومات، على أسماء ومعلومات مالية وبيانات مدنية خاصة بـ 17 مليون شخص من مواطني الإكوادور، بينهم 6.7 مليون طفل.
وكان هذا الكم الهائل من البيانات متاحا على أحد خوادم أمازون للتخزين السحابي، بصورة جعلت في إمكان أي شخص الاطلاع عليها.
أما الآن فقد بات الدخول على ذلك الخادم غير الآمن مقيدا بفضل تدخُّل فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في الإكوادور.
فضلا عن بيانات أساسية مثل: أرقام بطاقات الهوية الحكومية الرسمية، وأرقام الهواتف، وسجلات العائلات، وتواريخ الزواج، والسجلات التعليمية، وسجلات العمل.
وتضمنت البيانات سجلات مالية مدون بها أرصدة حسابات عملاء أحد البنوك الكبرى في الإكوادور. وفي ملف آخر، عُثر على سجلات ضريبية تضمنت أرقام العائدات الرسمية للشركات.
وقال باحثا الأمن المعلوماتي في الشركة: "هذا الاختراق للبيانات خطير، نظرا لكم المعلومات الفردية التي كشف عنها".
ونبه الباحثان إلى أنهما عثرا على 18 غيغا بايت من البيانات في عدد من الملفات محفوظة على خادم غير مؤمَن دشنته وتديره شركة  وهي شركة تسويق وتحليل بيانات إكوادورية .
وحتى الآن لم ترد شركة  على طلب من بي بي سي للتعليق على الأمر.
ونُشرت أخبار اختراق البيانات على موقع ZDNet، وقال الصحفي صاحب الخبر، كاتالين سيمبانو، إن هذه البيانات "قيّمة كالذهب في أيدي العصابات الإجرامية".
ونوه سيمبانو إلى أنه يمكن عبر بحث بسيط في البيانات الوصول إلى قوائم أثرياء الإكوادور، وعناوين منازلهم، وما إذا كان لديهم أطفال وسيارات وأرقام تلك السيارات.
واستدرك سيمبانو قائلا: "لكن الوصول للبيانات أصبح مقيدا الآن، بعد أن تنبّه فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للأمر".